صدر عن رئاسة الجمهورية اليوم بيان يتعلق بالوضع المالي والتحركات الاحتجاجية ولقاء الرئيس ميشال عون مع حاكم مصرف لبنان، ومما جاء فيه:
تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون باهتمام بالغ ما تشهده بعض المناطق من تحركات احتجاجية على خلفية وصول سعر صرف الدولار إلى سقف 10000 ل.ل.
وطالب الرئيس عون حاكم مصرف لبنان بـ “معرفة أسباب هذا الارتفاع سيما في الأيام الماضية وإطلاع اللبنانيين تأميناً للشفافية على نتائج التحقيق الذي تجريه هيئة التحقيق الخاصة”
كما طالب الرئيس عون حاكم مصرف لبنان بـ “إحالة نتائج التحقيق إلى النيابة العامة ليصار إلى ملاحقة المتورّطين في حال ثبت وجود عمليّات مضاربة غير مشروعة على العملة الوطنيّة من جانب أفراد أو مؤسسات أو مصارف”.
وسأل الرئيس عون حاكم مصرف لبنان عما آل إليه تنفيذ التعميم 154 الصادر عنه للمصارف وعما إذا كان تطبيقه موجباً لاستعادة جزء من الأموال المحولة سابقا إلى الخارج من جانب كبار مساهمي المصارف وكبار مدرائها والسياسيين والعاملين في القطاع العام وعن الحجم الحقيقي للأموال التي جرى استعادتها.
كما سأل الرئيس عونحاكم مصرف لبنان عن مسار التدقيق الجنائي بعدما أبلغت شركة ألفاريز ومرسال وزارة المالية أنها لم تحصل بواسطتها على أجوبة شافية على الأسئلة التي سبق وطرحتها على مصرف لبنان كشرط مسبق لتمكينها من القيام بمهامها، وأكد على “وجوب إجراء التدقيق بعد زوال كل الأسباب التي أخّرته”.
و أكد الرئيس عون أنّ “الهم الأساس يبقى لاستعادة أموال المودعين وحقوق الناس التي لا يجوز إضاعتها لا عن طريق المضاربات غير المشروعة ولا عن طريق التحويلات المشبوهة إلى الخارج”.
واعتبر أنّ “الممارسات غير المشروعة والمشبوهة هي التي أدت إلى فقدان قسم كبير من الودائع ما تسبب بضائقة مالية واجتماعية عَلت معها صرخة الناس عن حق، فنزلت إلى الشارع وهذا أمر مشروع لأنّ الإنسان لا يمكن ولا يجوز أن يسكت عن حقه وأن يتفرج على نهب أمواله وإفقاره من دون ردّة فعل”.
و أكّد أنّ “حقّ التظاهر مقدّس وأنّ من واجبات القوى الأمنيّة حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة وضمان حقّ تنقّل الناس، وهي حقوق مكرّسة في الدستور”.
