كتب وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “توضيحاً لما يتم تداوله عن بضائع مدعومة موجودة خارج الأراضي اللبنانية، ان مراقبة التهريب ليس من صلاحية وزارة الاقتصاد والتجارة، بل من صلاحية الجمارك والقوى الأمنية، وقد سبق لنا ان ارسلنا كتاباً الى الجهات المعنية حول آلية منع تصدير المواد الغذائية المدعومة”.
