تحوّل القطاع المصرفي، خصوصاً على وقع الأزمة الماليّة المستفحلة في البلد، إلى الوسط الأكثر خضوعاً للرقابة، سيّما مع القرارات والتعميمات الصادرة عن المصرف المركزي.
وفي خضمّ الإستحقاقات المصرفيّة المتتالية، تحرص مجموعة FFA Private Bank على تعزيز أولويّتها في الإمتثال إلى المتطلّبات النظاميّة للتعميم ١٥٤، سيّما من ناحية نسبة كفاية رأس المال الذي وصل الى 61% ما يشكل ٦ اضعاف النسبة المطلوبة كما تُفيد أوساط المصرف لموقع mtv، علماً أنّ النسبة الأدنى المطلوبة هي 10.5%، في وقت وصلت نسبة السيولة الخارجية الى 160%- بينما النسبة المطلوبة هي 3%- وهذه النسب هي الأعلى في القطاع المصرفي اللبناني، كما وافادت المجموعة المصرفية بان رأس المال النظامي لديها قد زاد
٤٠% بالنسبة الى ما كان عليه في 31/12/2018.
يأتي ذلك في ضوء إعلان المصرف أنه قدّم لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وللجنة الرقابة على المصارف، ضمن المهل المحددة، خطة عمله للسنوات الخمس القادمة و هي تظهر بوضوح و بعد اختبار اسوء السيناريوهات انتفاء الحاجة لاي زيادة رأس مال أضافية.
ورغم المصادر الخارجيّة لمعظم الإيرادات الخاصة بنشاطاتها، إلاّ أن مجموعةFFA Private Bank على ثقة من أنّ “السنوات القادمة ستشهد تغييراً في إدارة وحوكمة البلد، والتزامها يأتي ضمن إطار اصرارها على البقاء في لبنان للمشاركة كعنصر أساسي في نهضة الإقتصاد وبناء لبنان الجديد”.
