سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء انخفاضاً طفيفاً أمس الأربعاء، ليتراوح ما بين ما بين “13500 – 14200” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، وكان وصل أمس الدولار إلى 15 ألف ليرة.
ويترافق هذا الارتفاع بسعر صرف الدولار مع تفاقم أزمة السيولة التي تفاقمها جائحة كورونا، تزامناً مع الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر والتي تحول دون تشكيل حكومة جديدة مع تصاعد لهجة الانقسام بين سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون في الأيام الأخيرة.
من جهته أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أنّ الحكومة “قامت بعملها وأكثر، نحن بالنهاية سلطة تنفيذية قامت بوضع مشاريع قوانين ومراسيم لتنفيذ إصلاحات ضرورية لاتخاذ قرارات بعضها كان مصيريًا كقرار التوقف عن دفع سندات الدين منذ شهر مارس وبالتالي أوقفنا نزيف نحو 10مليارات دولار بين عامي 2020 و2021 كادت أن تضع لبنان على حافة الإفلاس”.
وكشف دياب لمجلة “صباح الخير” المصرية أنّ “المصرف المركزي قام مؤخرًا بإعادة تقييم موجودات القطاع المصرفي وأشار إلى أن الاحتياطي الإلزامي هو 15 مليارًا، وبالتالي لدينا 2 مليار نستطيع الركون إليهما من أصل 17مليارًا الموجودة حاليًا”.
ولدى سؤاله “على أي أساس تعتقد أنك أوقفت نزيف 10 مليارات دولار؟”، أجاب دياب: “أحسبها من منطلق أنه لدينا حاليًا 17 مليار دولار كاحتياطي أجنبي في المصرف المركزي، تخيل لو طار منها 10 مليارات، لما كان تبقى للبنان المال الكافي لدعم المواد الأساسية كالقمح والأدوات الطبية، واستيراد الكهرباء والمحروقات وغيرها”.
في السياق، أوردت معلومات صحفية أنّ حاكم المصرف لبنان رياض سلامة طرح خلال اللقاءات التي عقدها امس آلية لحصر أعمال الصيرفة بالقطاع المصرفي، وإنشاء آلية واحدة تُحدّد سعر مبيع وشراء، على أن يضخّ فيها الدولارات اللازمة، ولا يتم إجراء المعاملات إلّا عبر المصارف.
