بعد انقطاع حليب الأطفال في الصيدليات ، قدم محامو الشعب يريد تغيير النظام إخباراً للنيابة العامة المالية سجل برقم 164/2021 وذلك ضد كل من يحتكر الحليب من التجار والمستوردين الذين يخفون الحليب للتلاعب بسعره وجني الأرباح على صحة وسلامة الأطفال ..وشدد المحامي حسن بزي على القانون رقم ٢٥٤٨ الصادر عن الوزير السابق جميل جبق والذي ينص على تنظيم الحليب وتسعيره و عدم بيعه خارج مراكز الصيدليات وذلك لعدم احتكاره من قبل الشركات ..
عندما يتغيب دور السلطة في حفظ سلامة الأطفال ،”تأتي مجموعة الشعب يريد تغيير النظام” للدفاع عن حقوق الشعب المسلوبة و العمل على إنقاذ الأطفال من أيدي المجرمين الذين يتاجرون بأرواح لا ذنب لها..
رانيا دندش
